يُعتبر البحث العلمي في الشرطة والأمن مجالاً واسع النطاق، فهو يشمل الظواهر والقضايا داخل الدول وخارجها. ويُعنى علم الجريمة بدراسة الجريمة والسلوك الإجرامي، وعادة ما يعمل الباحثون في هذا المجال مع النظريات الإجرامية الخاصة بتأثير البيئة، والمواقف، والنشاط الروتيني، والاختيارات المنطقية، والعودة إلى الإجرام، وتكرار الإيذاء، والتنميط الجغرافي، ونظرية نمط الجريمة...الخ.
كما أن البحث في مجال منع الجريمة والحد منها يشمل عدة أشكال ويتضمن دراسات كمية ونوعية لكيفية تلاقي الضحايا والجناة والأماكن لخلق الفرص للسلوك الإجرامي. يركز علم الجريمة بشكل كبير على فحص البيانات الكمية مثل تلك الناتجة عن الجرائم المسجلة لدى الشرطة وتقارير الحوادث.
مع التركيز على الابتكار، غالبًا ما يكون علم الجريمة في طليعة تطوير منهجيات جديدة لإجراء بحوث تستند إلى مجموعات كبيرة من البيانات التي يتم الحصول عليها من مختلف الجهات ذات الصلة، ومن خلال استخدام مصادر البيانات هذه فإنه يتم التوصل إلى استنتاجات قوية إحصائيًا.
يركز الباحثون في مجال حماية الأطفال والبالغين اهتمامهم على طرق تحديد قابلية التعرض للضرر في المراحل المبكرة. تعمل أجهزة الشرطة والأمن والصحة والتعليم مع مؤسسات أخرى لاستخدام البحث في هذا المجال لتقديم تدخلات تعالج الصدمات الناجمة عن الجرائم وتحسن مستوى الحياة في المستقبل.
ومن القضايا الخاضعة للبحث في مجال القانون الدولي والعدالة الجنائية هي الأسئلة المتعلقة بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي، وتفاعل الأنظمة القانونية المحلية لمختلف البلدان، وتبادل الأفكار القانونية بين الثقافات كجزء من الإصلاحات القانونية في مجال الشرطة والأمن.
تتعلق مخرجات البحث ضمن هذا المجال مباشرة بعمل مختلف الجهات الفاعلة في مجال الشرطة والأمن. فهي تقوم بإبلاغ صانعو السياسات والممارسون حول "ما هو مفيد" بحيث يمكن مشاركة هذه المعلومات عبر الأوساط الشرطية والأمنية لتطوير سياسات فعالة وإنشاء مجتمعات آمنة للجميع.
