المنشورات

تُعتبر الشرطة مرآة للمجتمعات التي تخدمها، فهي تتطور باستمرار. في المملكة المتحدة، تظهر وتختفي نماذج مختلفة وبرامج تغيير مرتبطة بها، ويحظى بعضها بقدر أكبر من الجاذبية من غيرها. وتشمل هذه النماذج على العمل الشرطي الموجه نحو حل المشكلات، والمستند على الاستخبارات، والموجه نحو المجتمع، والقائم على الأدلة، والنُّهج الشمولي للنظام، والذي يتوافق جميعها مع إطار القيادة والسيطرة التقليدي للعمل الشرطي (راتكليف، 2022). إن نموذج القيادة والسيطرة مناسب بشكل طبيعي بالنظر إلى طبيعة الأزمة والتوجه العملي للعديد من جوانب عمل الشرطة. تندرج بشكل طبيعي ضمن الهيكل الهرمي للشرطة بسهولة أكثر من النماذج الحديثة. إن المبادرات الجديدة في مجال العمل الشرطي تظهر وتختفي، وغالباً ما يعتمد طول عمرها على التحيزات السياسية بالإضافة لمستويات الدعم الفردي للقيادات لأحدث نهج قد تم تدريسه في دورة تدريبية حديثة أو تم تقديمه في مؤتمر ما. تتنقل الشرطة من أزمة إلى أخرى، وتقدم أفكارًا جديدة ولكن دون أن تتعامل حقًا مع القضايا وحلها من جذورها، وهذه هي الطبيعة الدورية لمبادرات الشرطة.

في الوقت الحاضر، تخضع الشرطة في المملكة المتحدة لتدقيق مكثف فيما يتعلق باستجابتها للجرائم العنيفة. وقد تم الاعتراف بنهج الصحة العامة في الشرطة كاستراتيجية قيمة لمعالجة الأنظمة والقضايا المعقدة التي تكمن في المنطقة بين مجالات إنفاذ القانون والصحة العامة (كرايستماس وسريفاستافا، 2019، دايفي وآخرون، 2021). يعطي هذا النهج الأولوية لدمج استراتيجيات الصحة العامة في ممارسات الشرطة لتقليل الضرر وتعزيز رفاهية المجتمع (ايفانز وآخرون، 2021). على عكس الأساليب التقليدية التي تركز على الأفراد أو المواقع المحددة، يتبنى نهج الصحة العامة استراتيجية استباقية وتفاعلية (رد فعلية) تستهدف مجموعات على مستوى العينة. يتضمن هذا النهج فهمًا شاملاً للبيانات والاحتياجات، والذي يشمل برامج الوقاية ضمن المستوى الأول والثاني والثالث. تُركز الوقاية ضمن المستوى الأول على وقف الأمراض قبل حدوثها، بينما تتضمن تدابير الوقاية ضمن المستوى الثاني على الاكتشاف المبكر، ويستهدف العلاج ضمن المستوى الثالث الحالات الموجودة (دايفي وآخرون، 2021).

إن شرح كيفية عمل نهج الصحة العامة المكون من ثلاث مراحل مفيد للنظر فيه في سياق مرض السكري، وهو مرض مزمن منتشر يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تركز المرحلة الأولى من هذا النهج على الوقاية الأولية، والتي تشمل حملات تثقيفية على مستوى المجتمع تعزز خيارات نمط الحياة الصحية مثل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه المرحلة برامج الفحص التي يجريها مقدمو الرعاية الصحية الأولية لتحديد العلامات المبكرة للمرض لدى الأفراد المعرضين للخطر، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من مرض السكري أو الذين يعانون من زيادة الوزن. تشمل المرحلة الأولى أيضًا تدخلات سياسية مثل فرض ضرائب على السكر أو سن لوائح فيما يتعلق بتصنيف الأغذية، والتي تهدف إلى التشجيع على عدم استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية التي تساهم في خطر الإصابة بمرض السكري. في إنجلترا وويلز، يتجلى هذا في ضريبة صناعة المشروبات الغازية (SDIL)، والتي تم تنفيذها بموجب قانون المالية لعام 2017، والتي ركزت على تقليل محتوى السكر في المشروبات الغازية من خلال فرض ضريبة على أساس مستويات السكر.

على المستوى الثاني، يلزم الكشف المبكر والتشخيص. ويتضمن ذلك تنفيذ برامج الفحص والفحوصات الصحية الروتينية لتحديد الأفراد المصابين بمرحلة ما قبل السكري أو مرض السكري في مرحلة مبكرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير العلاج والإدارة من قبل مقدمي الرعاية الصحية، الذين يقدمون تدخلات مثل الأدوية والاستشارة الغذائية وتعديلات نمط الحياة لإدارة مستويات السكر في الدم ومنع المضاعفات. توفر هذه البرامج المنظمة التعليم والدعم والموارد للأفراد الذين تم تشخيصهم بمرض السكري، وتمكينهم من المشاركة في الإدارة الذاتية. ومن الأمثلة على مثل هذا البرنامج برنامج الوقاية من مرض السكري التابع للخدمات الصحية الوطنية (NHSDPP).

على المستوى الثالث، تتطلب الوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري وإدارتها، مثل أمراض الكلى، خدمات رعاية صحية متخصصة. تعمل برامج إعادة التأهيل على تعزيز التعافي وتحسين نوعية الحياة للأفراد الذين عانوا من مضاعفات، مثل البتر. أخيرًا، في الحالات التي تكون فيها المضاعفات شديدة أو لا رجعة فيها، يتم تقديم خدمات الرعاية التلطيفية في هذه المرحلة لتعزيز الراحة وجودة الرعاية في نهاية الحياة للأفراد المصابين بمرض السكري المتقدم.

من الناحية النظرية، يمكن تطبيق نهج الصحة العامة ثلاثي المستويات على شرطة الطرق/ المرور على النحو التالي، كما هو موضح في الشكل 1. يتضمن المستوى الأول تدابير وقائية، حيث تتعاون جهات إنفاذ القانون مع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية لتنفيذ استراتيجيات الوقاية الأولية، مثل حملات التوعية العامة التي تروج لممارسات القيادة الآمنة، واستخدام حزام الأمان، والالتزام بحدود السرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ البرامج التعليمية في المدارس الابتدائية ومدارس تعليم القيادة والمراكز المجتمعية لتعليم الأطفال والشباب معرفة وسلوكيات السلامة على الطرق. أخيرًا، هناك متطلب لتحسين البنية الأساسية للطرق. بالتعاون مع مخططي المدن وسلطات النقل، ستدافع الشرطة عن تغييرات البنية التحتية، مثل تحسين اللافتات وعلامات الطرق وتدابير تهدئة حركة المرور لتعزيز السلامة على الطرق بشكل عام.

يركز المستوى الثاني على إنفاذ قوانين المرور، ويقوم ضباط الشرطة بإجراء دوريات منتظمة وإيقافات مرورية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالسرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة المشتتة، واستخدام حزام الأمان. إن دعم التغيير السلوكي المستمر، وتعليم السائقين، وإعادة التأهيل سيكون مفيدًا للأفراد المتورطين في مخالفات المرور أو الحوادث، وقد تشمل التدخلات ضمن المستوى الثاني على برامج ودورات تعليمية إلزامية لتعزيز سلوكيات القيادة الأكثر أمانًا. أخيرًا، يجب على أقسام الشرطة المتخصصة التحقيق في حوادث المرور لتحديد أسبابها وتحديد الأنماط، مما يُمكن من إجراء التدخلات المستهدفة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

يركز المستوى الثالث على الاستجابة الفعالة للطوارئ. يتعاون أفراد الشرطة مع أجهزة خدمات الطوارئ الطبية لتوفير استجابة سريعة لحوادث المرور على الطرق، وإدارة الإسعافات الأولية، وتسهيل النقل إلى المرافق الطبية. يمكن أيضًا تقديم خدمات دعم الضحايا مثل استخدام ضباط الاتصال العائلي المتخصصين والجمعيات الخيرية مثل "صندوق ضحايا حوادث الطرق"[1] داخل أجهزة إنفاذ القانون التي تقدم خدمات الدعم للضحايا وأسرهم المتضررين من حوادث المرور الخطيرة على الطرق، وتوفير الدعم العاطفي والمعلومات والموارد. أخيرًا، تتضمن التحقيقات والتحليلات بعد الحادث تدخلات ثالثية تنطوي على تحقيقات متعمقة في الحوادث الكبرى لتحديد القضايا النظامية، مما يؤدي إلى تغييرات في السياسات وتحسينات البنية التحتية وجهود إنفاذ مستهدفة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. تعمل المستويات الثلاثة معًا عبر الشرطة لتوفير استراتيجية شاملة للوقاية والإنفاذ على مستوى الأفراد والمجموعات في إطار الصحة العامة.

الشكل1 مناهج الصحة العامة في التعامل مع مرض السكري وشرطة المرور

إن النموذج الجديد لعمل الشرطة يعترف بالجرائم العنيفة باعتبارها مرضاً مجتمعياً وليس مخالفة قانونية. في عام 2002، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرها عن العنف العالمي والذي سلط الضوء على العواقب الواسعة النطاق للعنف على سلامة ورخاء الأفراد والمجتمع ككل. وأكد التقرير على أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء الجريمة من خلال نهج الصحة العامة الذي يستهدف الأسباب الجذرية للعنف الخطير (كروج وآخرون، 2002). يتطلب هذا النهج دراسة العوامل التي تساهم في الجريمة، مثل الفقر والجشع وعدم المساواة والفرص والسلطة والصحة العقلية. من خلال النظر إلى الجريمة باعتبارها أحد أعراض الأسباب الكامنة المتعددة، بدلاً من التركيز فقط على الجريمة نفسها، من الممكن القضاء عليها أو منعها من خلال معالجة القضايا الجذرية التي تؤدي إلى حدوثها. يختلف هذا النهج عن الطريقة التقليدية لمعالجة الجرائم، والتي تنطوي عادةً على العقوبة والسجن. بدلاً من ذلك، يتطلب الأمر فهمًا أكثر شمولاً للعوامل التي تساهم في السلوك الإجرامي والالتزام بمعالجة هذه العوامل بطريقة شاملة. على الرغم من اكتساب نهج الصحة العامة المزيد من الرواج خلال جائحة كوفيد-19، إلا أنه لم يتم دمجه بعد في قنوات العمل الشرطي وأستخدم بشكل أساسي باستراتيجيات الشرطة الخاصة بالعنف المنزلي والجرائم العنيفة وتعاطي المخدرات.

كان نهج الصحة العامة أساسيًا لاستراتيجية الشرطة التي تنتهجها حكومة المملكة المتحدة لمعالجة العنف الخطير. ويركز على جمع البيانات من وكالات متعددة، وإنشاء وحدات للحد من العنف تركز على الوقاية، إلى جانب نهج إنفاذ الشرطة الأكثر تقليدية ضمن النقاط الساخنة، والتوقف والتفتيش، ونقاط الضعف في استراتيجيات اعتقال أعداد المجرمين المتزايدة. منحت وزارة الداخلية[2] استناداً إلى نموذج يعمل ضمن إسكتلندا في عام 2019، تمويلاً كبيراً

(35 مليون جنيه إسترليني في السنة الأولى من العمليات) إلى 18 قوة شرطة تعاني من زيادات كبيرة في العنف الخطير بين فئة الشباب من أجل إنشاء وحدات للحد من العنف والتي سيتم تأسيسها في إطار نهج الصحة العامة (حكومة صاحبة الجلالة، 2018). ولم تضع وزارة الداخلية هيكلاً تنظيماً محدداً للوحدات، مما يعني أن كل وحدة من الوحدات الثماني عشرة تمتلك نماذج تشغيل مختلفة مصممة لتلبية الاحتياجات المحلية وترتيبات عمل الشراكة. ومع ذلك، وللحصول على التمويل، كان على كل وحدة أن تثبت تعاون الصحة والشرطة والسلطات المحلية والمجموعات المجتمعية مع نهج الصحة العامة الإلزامي للعمل الذي يركز على الوقاية، ومعالجة "أسباب" العنف الخطير. وحتى الآن، تم تقييم هذا النهج على أنه ناجح، حيث تم منع ما يقدر بنحو 49 ألف جريمة عنيفة في المناطق التي تم تطبيقه فيها بشكل تجريبي. علاوة على ذلك، يبدو أنه يوفر عائدًا فعليًا على الاستثمار بقيمة 3.16 جنيه إسترليني لكل جنيه إسترليني مستثمر (وزارة الداخلية 2022؛ سابير2024).

كان الموقف النظري مبنيًا على الأدلة، نظرًا لأن انخفاض معدلات الجريمة يؤدي إلى تقليل الخوف من الجريمة، مما يساهم في تعزيز الأمان لكل من السكان والمستثمرين، ويساهم في نمو المجتمعات المزدهرة. ومع ذلك، فإن تنفيذه عملياً ليس بالأمر السهل. إن اعتماد نهج الصحة العامة هو أمر تدريجي ويتطلب تبادلًا مكثفًا للبيانات، وهو ما تتردد مؤسسات الشرطة في اعتماده غالبًا لأسباب مشروعة. علاوة على ذلك، لم تكن جميع المؤسسات متحمسة للتعاون مع الشرطة بسبب المخاوف حول كيفية استخدام معلوماتها وإمكانية الوقوع في الجرم. ويتطلب هذا النهج الصبر والوقت والثقة والموارد التي لا تتوفر دائماً في قطاع الشرطة، وخاصة في أسلوب القيادة التقليدي الذي يعتمد على القيادة والسيطرة.

وعلى الرغم من وجود استراتيجيات أخرى ناجحة في مجال الصحة العامة للتعامل مع العنف الخطير الذي يمارسه الشباب مثل "وقف إطلاق النار" في شيكاغو (سكوجان وآخرون، 2008)، و"المرساة" في فنلندا (أروما وتاكالا، 2005)، فإن نهج الصحة العامة لم يتم اعتماده على نطاق واسع في مجال عمل الشرطة. ويشير المعلقون إلى أن النهج الصحي العام يركز بشكل ضيق للغاية على التدابير القائمة على السكان على المدى الأطول ولا تتضمن بشكل كافٍ استراتيجيات وقائية أكثر مباشرة تعتمد على المواقف، مثل تصميم خطط الجريمة (سايدبوتم و تيلي، 2023). إن الشرطة منظمة هرمية، فالقيادة والسيطرة آلية طبيعية ومتأصلة في عملياتها.

ومع ذلك، فإن القضايا التي تواجهها حاليًا معقدة للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد ببساطة على بروتوكولات القيادة السابقة، ويتطلب الأمر تفكيرًا جديدًا من قبل قادة الشرطة (جرنت 2020). 

على الرغم من العقبات المختلفة التي قد تنشأ، فإن نهج الصحة العامة يمتلك القدرة على توفير حل مستدام. تظهر وحدات الحد من العنف وعدًا، كما يتضح من الأبحاث التي أجريت على الصدمات الدماغية والجرائم العنيفة (مور، 2014). تُعتبر الرابطة العالمية لإنفاذ القانون والصحة العامة (GLEPHA) منظمة دولية مكرسة لتعزيز أفضل الممارسات والبحوث والتعاون من خلال موقعها الإلكتروني والملفات الصوتية الرقمية (النشرات الصوتية) والمؤتمرات. ومن خلال اعتماد هذا المنظور واعتبار الجريمة وإنفاذ القانون جزءًا من نظام أكبر جنبًا إلى جنب مع نهج الاستجابة للحوادث القائمة على القيادة والسيطرة، يمكن لقادة إنفاذ القانون والوكالات الحكومية الوفاء بمسؤولياتهم بشكل أكثر فعالية واستدامة لضمان سلامة ورفاهية المواطنين.

مراجع أخرى

الرابطة العالمية لإنفاذ القانون ونهج الصحة العامة https://glepha.com

المراجع

Aromaa, K., & Takala, J. P. (2005). Recent developments in crime prevention and safety policies in Finland. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 47(2), 389-406.

Christmas, H., and Srivastava, J. (2019). Public Health Approaches for Policing. Public Health England and College of Policing.

Davey, P., Bath, R., Staniforth, R., Firmin, C. E., MacFarlane, C., Sebire, J., & Cestaro, D. (2021). Evidence-based approaches to violence reduction: A discussion paper. Contextual Safeguarding Network.

Evans, D., Hawk, S., and Ripkey, C. (2021). Domestic violence in Atlanta, Georgia before and during Covid-19. Violence and Gender, 8(3), 140-147. https://doi.org/10.1089/vio.2020.0061

Grint, K (2020) Clumsy Solutions for Wicked Problems: Decision- Making in Uncertainty and the Role of Systems Leadership. مركز القيادة الوطني. [متاح على شبكة الإنترنت]. متوفر على الموقع الإلكتروني:

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f881de5d3bf7f632f6be1dd/NLC-thinkpiece-Systems-Leadership-GRINT.pdf (accessed 5 June 2024).

HM Government. 2018. Serious Violence Strategy. Retrieved 5 June 2024 from Home Office – Serious Violence Strategy, April 2018 (publishing.service.gov.uk)

HM Government. Public Health England. 2019. A whole-system multi-agency approach to serious violence prevention. A Resource for local system leaders in England. Retrieved April 2024 from whole-system multi-agency approach to serious violence prevention (publishing.service.gov.uk)

Home Office (2022) Violence Reduction Unit Year Ending March 2021 Evaluation Report. Her Majesty’s Government. [متاح على شبكة الإنترنت]. Available at www.gov.uk/government/piblications/violence-reduction-unit-year-ending-march-2021-evaluation-report/violence-reduction-unit-year-ending-march-2021-evaluation-report (accessed 7 March 2024)

Krug, E.G., Mercy, J.A., Dahlberg, L.L. and Zwi, A.B., 2002. The world report on violence and health. The Lancet, 360(9339), pp.1083-1088.

Moore, E., Indig, D., & Haysom, L. (2014). Traumatic brain injury, mental health, substance use, and offending among incarcerated young people. The Journal of head trauma rehabilitation, 29(3), 239-247.

Ratcliffe, J. H-(2022). Evidence-Based Policing: The Basics. Routledge

Sebire, J. (2024). Systems leadership. In Kilgallon M. and Wright M., (Eds) Leadership Behaviours for Effective Policing: The Service Speak. Critical Publishing

Sidebottom, A. and Tilley, N. Broadening the public health approach to policing, Policing: A Journal of Policy and Practice, Volume 17, 2023, paad064, https://doi.org/10.1093/police/paad064

Skogan, W. G., Hartnett, S. M., Bump, N., & Dubois, J. (2008). Evaluation of ceasefire-Chicago. Chicago: Northwestern University, 42(5).

World Health Organization. (2002). World report on violence and health: Summary: World Health Organization.

[1] https://retrust.org.uk

[2] وزارة الداخلية هي الوزارة الحكومية الرائدة في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالشرطة والهجرة وسياسة المخدرات والجريمة والحرائق ومكافحة الإرهاب.

https://www.gov.uk/government/organisations/home-office/about

بيان إخلاء المسؤولية:

الآراء والأفكار الواردة في سلسلة منشورات "رؤى وآراء" تعبر عن وجهات نظر كتّابها فقط، ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف مركز ربدان للأمن والدفاع أو أي من الجهات التابعة له أو أي جهة حكومية. يُنشر هذا المحتوى لأغراض إعلامية، ويعكس الرؤى الشخصية للمؤلفين حول مواضيع متنوعة تتعلق بالأمن والدفاع.