المنشورات

10 أكتوبر 2024

لقد كان لمذكرة التفاهم الأخيرة بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال – الدولة التي تعتبر مستقلة بحكم الأمر الواقع، ولكن غير معترف بها دوليًا – تأثيرا كبيرًا على السياسة الإقليمية خلال الأشهر التسعة الماضية.

 هذه الاتفاقية، في حال تنفيذها، ستسمح بنقل البضائع من وإلى إثيوبيا عبر ميناء بربرة. إضافة إلى ذلك، وافقت السلطات في هرجيسا على منح أديس أبابا شريطًا ساحليًا لبناء قاعدة عسكرية، والتي من المقرر أن تكون مقرًا مستقبليًا للقوات البحرية الإثيوبية. (ICR, 2024) في المقابل، تعهدت إثيوبيا بمنح حصص في شركات حكومية مربحة مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، والأهم من ذلك، البدء في عملية الاعتراف الرسمي باستقلال أرض الصومال. (Bakonyi, 2024) إذا تحقق هذا التطور، سيكون له تداعيات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي. نسبة لعدة عوامل سياسية، قانونية، وجيوسياسية، لم تعترف أي دولة رسميًا باستقلال أرض الصومال عن الصومال على مدى ثلاثة عقود. وتشمل هذه العوامل المخاوف بشأن تأثير الاعتراف بالاستقلال على استقرار المنطقة، والطبيعة المحافظة للنظام الدولي الذي يفضل الحفاظ على الحدود القائمة للدول، والإجماع الدولي الذي لا يرقى إليه الشك حول وحدة الأراضي الصومالية، بغض النظر عما إذا كان ذلك مناسبًا للصومال، أرض الصومال، والمنطقة بأسرها. إن اعتراف إثيوبيا، باعتبارها أكبر دولة في القرن الأفريقي والمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي (AU) وعدد من المنظمات الدولية البارزة، قد يساهم في ضمان الاعتراف الرسمي والدولي بالتمزّق الذي امتد لعقود بين الصومال وأرض الصومال. باختصار، قد نرى قريبًا علم أرض الصومال يرفرف في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ولقد أثار هذا التطور بالضرورة غضب الصومال، التي ترى في المسار الذي تخطط له إثيوبيا التهديد الأكثر أهمية حتى الآن لما يراه زعماء مقديشو باعتباره سلامة أراضي الصومال. وقد انخرطت مقديشو بنشاط في الجهود الدبلوماسية لإدانة خطة إثيوبيا وعزل أديس أبابا دبلوماسياً. كما أبرمت الحكومة الفيدرالية الصومالية اتفاقيات تعاون دفاعي مع تركيا (Cannon, 2024)، ثم مصر (AN, 2024) في استعراض محسوب بعناية لقوتهم الجماعية. وينبغي وضع كل هذه التحركات في سياق عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المحلي في الصومال، وعودة ظهور جماعة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، ونمو الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، وعدم اليقين المتزايد بشأن مستقبل مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي أبقت قوات حفظ السلام، بشكل أو بآخر، وشملت جنوداً من كينيا وأوغندا وإثيوبيا ودول أخرى، على الأرض منذ وقت مبكر من عام 2007 (EPC، 2024). إن القول بأن القرن الأفريقي ومنطقته الأوسع - التي تضم شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي - يواجهان تحديات عديدة قابلة للانفجار سيكون تقليلا من شأن الواقع. إن صفقة إثيوبيا وأرض الصومال تثير مثل هذه المعارضة الإقليمية والدولية، فلماذا توصلوا إلى هذا التفاهم في المقام الأول؟ وتكمن الإجابات في سعي أرض الصومال الوجودي إلى الاعتراف باستقلالها. وعلى نفس القدر من الأهمية، وهو محور مقالة آراء ورؤى هذه، يمكن العثور على الإجابات في هوية إثيوبيا كدولة إمبراطورية قوية تاريخياً تمتد من المرتفعات الإثيوبية إلى البحر الأحمر.

أهمية البحر الأحمر

بالنسبة لإثيوبيا، ولرئيس الوزراء آبي أحمد (2018 - حتى الآن) على وجه الخصوص، فإن للبحر الأحمر أهمية استراتيجية واقتصادية وسياسية وسردية بعيدة المدى. أولاً، ترتبط الاعتبارات الاستراتيجية لإثيوبيا بتصورها لدورها الوطني. يشير هذا إلى الدور الذي تتصوره الدولة (أو المؤسسة أو المجموعة أو الفرد) لنفسها والطريقة التي تعتقد أنها يجب أن تتصرف بها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية (Cannon & Donelli, 2024, p. 297). إن مفهوم الدور الوطني لإثيوبيا يعتمد على حجمها الجغرافي، وتاريخها الإمبراطوري، وثقلها الاقتصادي والسياسي في منطقة القرن الأفريقي وفي كافة أنحاء القارة (Gebreluel, 2023, pp. 1130-1132). وعلى الرغم من التحولات الطبيعية التي تطرأ على مفهوم الدور الوطني للدولة على مر السنين والعقود، فإن صناع السياسات في إثيوبيا قد تبنوا بالكامل تقريبًا وجهة النظر القائلة بأن الوصول إلى البحر الأحمر وخليج عدن أمر بالغ الأهمية لرفاهية إثيوبيا وطول عمرها وأمنها (Gebreluel, 2023, p. 1132). لذا، كان فقدان إثيوبيا القدرة على الوصول إلى البحر بعد نجاح إريتريا في الحصول على الاستقلال عام 1993 مدمرًا، وأدى، في معظمه، إلى تدهور العلاقات بين الدولتين. وهذا يعني أيضًا أن إثيوبيا هي أكبر دولة غير ساحلية في العالم مع كل عوامل الأمن والحرمان المرتبطة بعدم امتلاك ساحل (Cannon and Rossiter, 2018, p. 8). ومما يزيد الطين بلة أن منطقة القرن الأفريقي أصبحت ذات أهمية متزايدة بالنسبة للجهات الفاعلة من خارج الإقليم مثل تركيا وبعض دول الخليج العربي والقوى الأوروبية والصين (Donelli, 2024). لذلك، فإن طموحات إثيوبيا لإعادة ترسيخ نفسها كقوة مهيمنة واضحة في المنطقة تعد معقدة وتواجه تحديات كبيرة. بالنسبة لأديس أبابا تحت قيادة آبي، يكمن الحل الشامل في استعادة إثيوبيا قدرتها على الوصول إلى البحر الأحمر وإعادة تأسيس البحرية الإثيوبية. ومع صعود الصين والهند، وكذلك القوة الاقتصادية والمالية لدول الخليج العربي، ترى القيادة الحالية لإثيوبيا أن الوصول إلى البحر يشكل أصلًا استراتيجيًا للتجارة والفرص المرتبطة بها، والتي لن تتحقق إلا من خلال الوصول طويل الأمد إلى النقاط الواقعة شرق السويس. وتدرك أديس أبابا الأهمية المتزايدة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب بالنسبة للجغرافيا السياسية العالمية وباعتباره البوابة إلى كل من المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا. تآمرت صواريخ الحوثيين والقراصنة الصوماليين معًا للحد بشكل كبير من حركة الملاحة البحرية. وفي ظل الصراعات الجيوسياسية وصعود التنافس بين القوى العظمى، ترى إثيوبيا نفسها مدافع بناء عن التجارة والوصول إلى الأسواق. وتعتقد إثيوبيا أن قواتها البحرية، المدعومة من شركاء متوافقين معها في الرؤية، قد تلعب دوراً حاسماً في إعادة الاستقرار إلى الممرات المائية في المنطقة. وعلى هذا فإن التأسيس لوجود إثيوبي في البحر الأحمر وخليج عدن أمر ضروري لكي تلعب إثيوبيا دوراً في تقرير مستقبل المنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، واجه وصول إثيوبيا إلى التجارة صعوبات شديدة لأكثر من عقدين من الزمان. ويرجع هذا إلى أن أديس أبابا اضطرت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى الاعتماد بشكل شبه حصري على الموانئ في جيبوتي المجاورة للواردات والصادرات. كانت موانئ إريتريا مغلقة (وفي حالة ركود)، أما ميناء بربرة في أرض الصومال فكان بمثابة منطقة نائية معزولة. هذا الاعتماد على جيبوتي ترك إثيوبيا عرضة للخطر وجعل اليد العليا لجيبوتي في المفاوضات المالية (Donelli, 2023). ارتفعت رسوم الموانئ في دوراليه بشكل مطرد في السنوات الأخيرة لتصل إلى ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا (BM، 2023). منذ توليه مقاليد الحكم، سعى آبي للبحث عن بدائل. في البداية، نظر في خيار استخدام ميناء عصب في إريتريا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحسن العلاقات مع إريتريا. في وقت لاحق، درست إثيوبيا الخيار الصومالي، نظرًا للعلاقة الشخصية الإيجابية بين أبي أحمد والرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله محمد، المعروف أيضًا باسم فرماجو (2017-2022). ولكن عدم الاستقرار الذي كانت تشهده الصومال جعل الاستثمار فيها مخاطرة كبيرة (De Waal, 2023). وفي نهاية المطاف، اكتسب خيار استخدام ميناء بربرة الرئيسي في أرض الصومال المطل على خليج عدن زخماً. وذلك لأن شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة لدبي، قامت منذ إبرام اتفاق مع إثيوبيا وأرض الصومال في عام 2015 بتوسيع وتحديث البنية التحتية للميناء بشكل كبير. الآن، الخيار مطروح أمام إثيوبيا لتحويل 12 إلى 15 بالمائة من إجمالي حركة الشحن بين إثيوبيا وجيبوتي عبر ميناء بربرة. سيؤثر ذلك سلبًا على موانئ جيبوتي. لكن ما يثير قلق جيبوتي حقًا هو الهدف المعلن والشامل لإثيوبيا المتمثل في إنشاء ممرات اقتصادية وتجارية تربط أديس أبابا بالبحر الأحمر وكذلك النقاط الواقعة شرقًا وجنوبًا، بما في ذلك كيسمايو في الصومال ولامو في كينيا (Teshale, 2024).

الانهيار الداخلي

وعلى الرغم من الأساس المنطقي لمذكرة التفاهم الإثيوبية من منظور الدور الوطني والمنظور الاقتصادي، فإن العوامل السياسية الداخلية والإقليمية كانت بنفس القدر من الأهمية. فقبل وقت طويل من تولي آبي السلطة في عام 2018، كان المشهد السياسي في البلاد يمر باضطرابات كبيرة. فبعد وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوي (1995-2012)، تزامنت الاحتجاجات وتصاعد التوترات العرقية مع صعود قيادة سياسية جديدة تحدت هيمنة ميليس وائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) على السياسة الوطنية والاقتصاد لمدة 20 عامًا. بوتيرة بطيئة، ولكن بثبات، بدأ القادة بعد ميليس - وأبرزهم آبي - مشروع medemer، أو التآزر الذي يهدف إلى رتق الانقسامات التي تبلورت تحت تأكيد ميليس على الفيدرالية العرقية (Bélair، 2016). لكن هذا تعارض مع رغبات الانتقام وتطلعات القبائل والمجموعات العرقية الإثيوبية التي يصل عددها إلى نحو 80 قبيلة. لقد كشف الصراع في ولاية تيغراي الشمالية الذي بلغ ذروته في حرب تيغراي (2020-2022)، والتوترات اللاحقة في ولايتي أمهرا وأورومية، عن الانقسامات الداخلية العميقة في المجتمع الإثيوبي. كما أدت تكاليف عدم الاستقرار إلى تفاقم مشاكل البلاد: فقد أدى التضخم إلى تآكل القوة الشرائية وضربت المجاعة العديد من المناطق. كما فقدت أديس أبابا الكثير من نفوذها الدولي وتعرض نفوذها الإقليمي وسمعتها لضربة قوية. ومن المهم أن نلاحظ أن معظم هذا حدث ظل هيمنة آبي.

استعادة البحر الأحمر

وبالتالي، فإن مذكرة التفاهم الجريئة التي أبرمها آبي مع أرض الصومال للحصول على منفذ ساحلي على البحر الأحمر تتعلق بالوضع الداخلي المتدهور كما ما تتعلق باستعادة النفوذ الإقليمي لإثيوبيا. يستخدم آبي رؤيته التي تستند إلى الماضي المتخيل لإثيوبيا كأساس لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا للدولة. ومن خلال ذلك، يستعيد آبي ذكرى الماضي الإمبراطوري لإثيوبيا وعلاقاتها التجارية البحرية. ويرسم صورة للاستمرارية بين أباطرة إثيوبيا ونظامه - وهي الاستمرارية التي تمزقت بالإطاحة بالإمبراطور هيلا سيلاسي في عام 1974 من قبل نظام ديرج الماركسي (Gardner, 2024).

طوال مسيرة آبي أحمد السياسية، كان البحر الأحمر يبرز مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، فإن شغفه العميق بهذا الموضوع يشاركه فيه العديد من الإثيوبيين أيضًا. وعلى هذا النحو، في حين قد يخفي ذلك طموحات آبي الشخصية، إلا أنه يعبر عن رؤية طموحة وشعبية واسعة. لذلك، فإن تبني مفهوم "إثيوبيا الكبرى" (التي سيكون لها على الأقل منفذ إلى البحر الأحمر عبر سلسلة من الموانئ والطرق البرية) هو في صميم رؤيته لما أطلق عليه الباحث الإثيوبي غويتم جبريلويل (2024) "القومية الحبشية". من خلال السعي لتوقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، يأمل آبي في خلق أرضية مشتركة بين القوميات والمناطق المختلفة والمتفرقة في إثيوبيا لاستعادة قبضة أقوى على السلطة في أديس أبابا.

الخلاصة

إن اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال له قيمة سياسية واستراتيجية واقتصادية كبيرة لكل من قيادتها وشعبها. يمنح الاتفاق إثيوبيا منفذًا إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، وهو أمر أساسي لاستعادة نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي. بوصفها أكبر دولة غير ساحلية في العالم، لطالما كانت حاجة إثيوبيا إلى منفذ بحري مطلبًا طويل الأمد، وتعتبر أرض الصومال الخيار الأكثر جدوى. سيمكنها ذلك من إعادة بناء قواتها البحرية وتقليل اعتمادها التجاري على جيبوتي. علاوة على ذلك، فإن ممر بربرة أصبح الآن مفتوحًا بفضل الطرق ومرافق الميناء التي تم توسيعها وتحديثها مؤخراً في أرض الصومال. لذلك من الصعب تخيل أن تتراجع إثيوبيا عن إمكانية الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا. هذا على الرغم من الخطر الحقيقي المتمثل في تصاعد التوترات مع جيران مثل جيبوتي وإريتريا، ومنافسيها الإقليميين التقليديين مثل الصومال.

المراجع

AN (August 2024), “Egypt-Somalia: a military cooperation protocol signed, a new embassy opens in Mogadishu,” Agenzia Nova. URL: https://www.agenzianova.com/en/news/Egypt-Somalia-military-cooperation-protocol-signed-Egyptian-embassy-opens-in-Mogadishu/

Bakonyi, J. (February 2024), “Somaliland-Ethiopia port deal: international opposition flags complex Red Sea politics,” The Conversation. URL: https://theconversation.com/somaliland-ethiopia-port-deal-international-opposition-flags-complex-red-sea-politics-221131

Bélair, J. (2016), "Ethnic federalism and conflicts in Ethiopia." Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines 50.2: 295-301.

BM (October 2023), “Ethiopia’s “Excessive” Port Fees Reach $1.6 Billion Annually, Prompting Calls for Sea Access,” Biir Metrics, October 21, 2023. URL: https://birrmetrics.com/ethiopias-excessive-port-fees-reach-1-6-billion-annually-prompting-calls-for-sea-access/

Cannon, B.J. (March 2024), “Somalia-Turkey maritime deal is a win for both countries, and not a power play for the Horn of Africa,” The Conversation. URL: https://theconversation.com/somalia-turkey-maritime-deal-is-a-win-for-both-countries-and-not-a-power-play-for-the-horn-of-africa-225023

Cannon, B. J., & Donelli, F. (2024). Turkey-Africa Relations and Turkey’s National Role Conception as the Centre Country: Continuity or a Break with the Past?. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 26(3), 295-310.

Cannon, B. J., & Rossiter, A. (2017). Ethiopia, Berbera port and the shifting balance of power in the Horn of Africa. Rising Powers Quarterly, 2(4), 7-29.

De Waal, A. (November 2023), “Ethiopia PM Abiy Ahmed eyes Red Sea port, inflaming tensions,” BBC News. URL: https://www.bbc.com/news/world-africa-67332811

Donelli, F. (2023). The Red Sea Competition Arena: Anatomy of Chinese Strategic Engagement with Djibouti. Afriche e Orienti, 25(1):43-59. URL: https://www.aiepeditore.com/wp-content/uploads/2023/11/Afriche-1-22_Donelli.pdf

Donelli, F. (February 2024), “Djibouti and Ethiopia-Somaliland’s Memorandum of Understanding,” Orion Policy Institute. URL: https://www.orionpolicy.org/orionforum/245/djibouti-and-ethiopia-somaliland-s-memorandum-of-understanding

EPC, “Expansion of the Islamic State in Puntland: A New Round of Jihadist Infighting in Somalia,” Emirati Policy Center, May 24, 2024. URL: https://epc.ae/en/details/featured/expansion-of-the-islamic-state-in-puntland-a-new-round-of-jihadist-infighting-in-somalia

Gardner, T. The Abiy Project: God, Power and War in the New Ethiopia (London: Hurst, 2024).

Gebreluel, G. (2023). Ideology, grand strategy and the rise and decline of Ethiopia's regional status. International Affairs, 99(3), 1127-1147.

ICR (March 2024), “The Stakes in the Ethiopia-Somaliland Deal,” International Crisis Group. URL: https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia-somaliland/stakes-ethiopia-somaliland-deal

Teshale, D. (February 2024), “Unlocking prosperity: Ethiopia’s Red Sea access ignites economic boom,” The Reporter. URL: https://www.thereporterethiopia.com/38609/

المؤلف

فيديريكو دونيلي- جامعة تريستي- إيطاليا

الدكتور فيديريكو دونيلي أستاذ مساعد دائم للعلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة ترييستي بإيطاليا. تناولت مجالات بحثه السياسة الدولية والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على السياسة الخارجية للفاعلين المختلفين من الإقليم ومن خارج المنطقة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهو يعمل يبحث في المنافسة العالمية المتزايدة (الولايات المتحدة والصين وروسيا وما إلى ذلك) في البحر الأحمر. وهو مؤلف العديد من المقالات التي ظهرت في International Affairs و Third World Quarterly و Small Wars & Insurgencies و The International Spectator. وهو أيضًا مؤلف كتاب .Turkey in Africa Turkey’s strategic involvement in sub-Saharan Africa published in 2021 by Bloomsbury. . وهو أيضًا باحث أول مشارك في معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) في ميلانو، وزميل غير مقيم في معهد أوريون للسياسات (OPI) في واشنطن العاصمة. وهو مستشار في القضايا السياسية والأمنية لمجموعة متنوعة من الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات الدولية.

@fededonelli

بيان إخلاء المسؤولية:

الآراء والأفكار الواردة في سلسلة منشورات "رؤى وآراء" تعبر عن وجهات نظر كتّابها فقط، ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف مركز ربدان للأمن والدفاع أو أي من الجهات التابعة له أو أي جهة حكومية. يُنشر هذا المحتوى لأغراض إعلامية، ويعكس الرؤى الشخصية للمؤلفين حول مواضيع متنوعة تتعلق بالأمن والدفاع.